في تطور جديد لقضية الطفل ياسين التي هزت الرأي العام في محافظة البحيرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع محافظة البحيرة، اتخاذ إجراءات فورية لإقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور. جاء هذا القرار عقب صدور حكم محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم في القضية، وهو مراقب مالي بالمدرسة يبلغ من العمر 79 عامًا، بتهمة التعدي على الطفل ياسين البالغ من العمر 5 سنوات.
شهدت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، يوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أسرة الطفل والمتهم. وقد استمعت المحكمة إلى أقوال والد الطفل ياسين، بينما نفى المتهم جميع التهم الموجهة إليه. وفي خطوة حاسمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع عن الطفل، حيث تم تعديل القيد والوصف في القضية، ليصبح الاتهام "التعدي بالقوة تحت التهديد" بدلاً من "التعدي بغير قوة"، مما عكس جدية الواقعة.
وبناءً على قرار المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض الطفل، في القضية المسجلة تحت رقم 33773 لسنة 2024. وأسفرت الجلسة الأولى عن إصدار حكم بالسجن المؤبد، في إشارة إلى حزم القضاء في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تستهدف الأطفال.
لم تتأخر وزارة التربية والتعليم في التحرك، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه التنسيق مع محافظة البحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد تم توجيه لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لعقد اجتماع عاجل، أسفر عن قرار إقالة مديرة المدرسة. كما تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال مدرسة الكرمة للغات، مع التزام بتقديم تقرير مفصل وعاجل بشأن أوضاع المدرسة وسير العملية التعليمية فيها.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثارته القضية ومطالبات أولياء الأمور باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
أثارت قضية الطفل ياسين موجة من الغضب في محافظة البحيرة وخارجها، حيث سلطت الضوء على أهمية تعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات التعليمية. وطالب العديد من النشطاء وأولياء الأمور بمراجعة آليات اختيار وتدريب العاملين في المدارس الخاصة، إلى جانب تفعيل دور الإشراف التربوي لضمان سلامة الطلاب.
تعد قضية الطفل ياسين درسًا قاسيًا يؤكد ضرورة اليقظة المستمرة لحماية الأطفال داخل المدارس. ومع إقالة مديرة مدرسة الكرمة والحكم القضائي الصارم، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات المعنية لاستعادة الثقة في النظام التعليمي وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.
تعليقات
إرسال تعليق