أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن جهود تطوير منظومة العمل داخل المجلس لا تقتصر على تعزيز الدور القضائي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، بل تمتد لتشمل تحسين الأداء الإداري والمالي، بهدف تحقيق حوكمة مؤسسية شاملة. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى الارتقاء بكفاءة المجلس ودعم تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للدولة.
جاءت تصريحات المستشار عبود عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس، استعرض تفاصيل تنفيذ خطة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة خلال العام المالي الحالي 2024/2025. وتضمنت هذه المستحقات المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من الأموال المستحقة. وقاد عملية المتابعة والتنفيذ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بالتعاون مع المستشار خالد طلعت، الأمين العام المساعد للشؤون المالية.
وأظهر التقرير تحقيق المجلس زيادة كبيرة في الإيرادات المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت المبالغ المحصلة 596 مليونًا و395 ألفًا و325 جنيهًا. وتُعد هذه القيمة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2023/2024، والتي سجلت آنذاك 520 مليونًا و566 ألفًا و329 جنيهًا. وبذلك، بلغت قيمة الزيادة 75 مليونًا و828 ألفًا و996 جنيهًا، مما يعكس نجاح الخطة الموضوعة والمتابعة الدقيقة لتحصيل حقوق الخزانة العامة.
أوضح المستشار أحمد عبود أن هذه النتائج جاءت نتيجة منهج عمل واضح يرتكز على المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف إدارات المجلس. وأشار إلى أن هذه الجهود تتسق مع توجهات الدولة لتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023. وأكد أن زيادة الإيرادات المالية تساهم في تقليل عجز الموازنة العامة، مما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار سعي مجلس الدولة لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. ويؤكد المجلس التزامه بمواصلة تطوير آليات العمل الإداري والمالي، بالتوازي مع دوره القضائي الأساسي في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
يبرز إنجاز مجلس الدولة في تحصيل الإيرادات المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، التزامه بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. ومع استمرار هذه الجهود، يظل المجلس نموذجًا للعمل المؤسسي المتكامل، الذي يجمع بين تحقيق العدالة وتعظيم الموارد لخدمة المجتمع.
إرسال تعليق